به گزارش ستاد مردمی حیات طیبه، مهمترین محورهای سخنان دکتر جلیلی در مناظره اقتصادی با دیگر کاندیداهای ریاست جمهوری به شرح زیر است.
• حمایت از تولید، نیازمند توجه به ظرفیت‌های بخشی و مزیت‌های نسبی در کشاورزی، عرصه‌های دانش‌بنیان، صنعت و مسکن است.
• سیاست‌گذاری اشتغال باید برای تولید باشد نه شغل‌های کاذب.
• تصمیم گیری صحیح اقتصادی، زمانی رخ می دهد که مبتنی بر گفتمان انقلاب باشد.
• مردم باور دارند گفتمان انقلاب می‌تواند پیشرفت بیاورد.
• مبانی نظری برنامه چهارم توسعه، خلاف گفتمان انقلاب بود و نتوانست پیشرفت برای کشور داشته باشد.
• در تصمیم‌گیری‌ها باید مردمی که درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود نظر بدهند؛ کشاورزان، صنعتگران، کارشناسان از تمام طیف‌های سیاسی و اعضای خود دولت.
• هماهنگی در درون دولت ضروری است. هم اکنون 40 شورای تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی داریم. اینها باید باشند منتها هماهنگ عمل کنند.
• دستگاه‌ها و شوراهای دولتی نباید هر یک ساز جداگانه بزنند و یا بین آنها اختلافی باشد.
• نوسازی بافت‌های فرسوده، یک تقاضای واقعی و ضروری در بخش مسکن است.
• تا جلوی بورس‌بازی و فعالیت های سوداگرانه در بخش مسکن گرفته نشود، صرفاً با مسکن مهر نمی توان مسئله تورم قیمت مسکن را حل کرد.
• تورم قیمت مسکن، فشار اصلی را به طبقات اجتماعی وارد آورده است.
• راه حل تورم قیمت مسکن، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت سرمایه‌‌های سرگردان، از بورس بازی به سمت تولید در این بخش است.
• نرخ سود مورد توقع سازندگان مسکن باید مدیریت شود.
• در بخش مسکن، نیازمند سیاست‌گذاری منطقه‌ای هستیم.
• عدالت، اصل است و حتی مقدمه‌ای بر پیشرفت.
• اگر بتوانیم عدالت را اجرا کرده و ظرفیت همه مردم را آزاد کنیم، شرایط برای بروز استعدادها فراهم خواهد شد.
• عدالت باید به طور ساختاری و نهادینه شکل بگیرد نه به صورت حرکت‌های مقطعی.
• عدالت در اقتصاد، در سه بخش اساسی باید محقق شود: در تخصیص منابع، در تولید و در مصرف.
• عدالت ساختاری، به تولید و رونق آن در کشور کمک می‌کند.
• قطع وابستگی ما به نفت، یک فرصت است، نه تهدید. چرا که به همین میزان، سایر ظرفیت‌ها آزاد می شود.
• در بسیاری از حوزه‌های غیرنفتی، مزیت نسبی داریم که استفاده نشده است.
• ظرفیت ترانزیت، بیش از درآمد نفت برای کشور ما درآمدزایی خواهد داشت.
• از خام فروشی در کالاهای مختلف باید جلوگیری شود.
• پول نفت در حال حاضر به برخی از واردات غیرضروری اختصاص دارد، درحالی که برخی از کالاهای اساسی را هم به راحتی می‌توان در داخل تولید کرد.
• به جای اینکه از تولید حمایت کنیم، از کالاهای خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه می‌دهیم به صورت قاچاق وارد کشور شود و حتی در رسانه ملی برای کالای خارجی تبلیغ صورت گیرد.
• باید به فرجام تولید داخلی انسجام داد.
• یک پیرزن قالی‌باف در فلان روستا هم باید بتواند کالای خود را در بازار اروپا بفروشد. دولت موظف است زمینه آن را فراهم کند.
• هدفمندی یارانه‌ها امروز یک قانون است و باید به خوبی اجرا شود.
• هدفمندی یارانه‌ها با یک منطق اقتصادی صحیح طراحی شده و امروز قانون شده و نباید به آن نگاه سیاسی داشت.
• اینکه مباحثی مانند حمایت از تولید، مبارزه با تورم و از این قبیل، که در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده، موفق نشدهاند و یا طرح هدفمندی یارانه‌ها که تقریباً همه روی آن توافق داشتند، دچار مشکلاتی شد، به حوزه اجرا برمی گردد، نه برنامه.
• برای هر سیاست و برنامه اقتصادی، اگر به ساختار اجرایی دولت و سازوکارهای آن نپردازیم، در عمل موفق نخواهد شد.
• هرکس روی کار بیاید، اولویت دولت بعدی باید اصلاح ساختارها و سازوکارهای دولتی باشد.
• مشکل از مقصد نیست؛ مشکل از قطار دولت است که راه نمی‌رود و یا سرعت لازم را ندارد.
• مشکل از کارکنان دولت نیست؛ ساختار دولت، ظرفیت تحقق برنامه‌های خوب را ندارد و سازوکارها خوب تعریف نشدهاند.
• در هدفمندی یارانه‌ها، فراموش نکنیم که یارانه‌ها «هدفمند» شود.
• هم‌اکنون، فقط 70 هزار میلیارد تومان در کشور معوقات بانکی داریم. فقط 6 نفر حدود 5 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند. در ساختار غلط موجود، این مسئله حل نشده است.
• چرا نقدینگی ناشی از طرح هدفمندی و اثرات تورمی آن را می‌بینیم، اما نقدینگی ناشی از معوقات بانکی را نمی‌بینیم؟! و برای اصلاح این ساختار اقتصادی غلط تلاش نمی‌کنیم؟
• در هدفمندی، ممکن است از فراز و فرودهای سیاسی بخواهند استفاده کنند، اما این کار باید با قدرت ادامه یابد و به خصوص مرحله دوم آن ظرفیت خوبی است که یکی از طرح‌های نظام در جهت تحقق عدالت است.
• هدفمندی منطق درستی داشت اما باید درست و به طور کامل نیز اجرا شود. یعنی باید از تولید به ویژه در حوزه صنعت و کشاورزی نیز حمایت شود.
• اگر بتوانیم ساختار اقتصادی کشور و سازوکارها و فرهنگ حاکم بر آن را متناسب با گفتمان انقلاب اصلاح کنیم، پیشرفت محقق می شود.
• سیاست‌های کنترل تورم، باید راه حل ساختاری داشته باشد، نه مقطعی. چرا که تورم به شکل ساختاری بروز کرده است.
• اگر نقدینگی به موقع مدیریت نشده و در مسیر تولید قرار نگیرد، بازارهای رقیب تولید، آن را جذب می‌کند.
• مسئله نقدینگی صرفاً به هدفمندی برنمی‌گردد، بلکه ناشی از ساختارهای اداری نیز هست. مثلاً وقتی یک پروژه با چند برابر هزینه واقعی انجام شود، نقدینگی تشدید شده است.
• برای ایجاد عدالت ساختاری، باید تورم انتظاری و ساختاری را کنترل کرد.
• نه تنها برای رفع مشکل اقتصادی، بلکه برای پیشرفت و ایجاد حماسه اقتصادی نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.
• لازمه آزادشدن ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مبنا قرارگرفتن الگوی اسلامی ایرانی و نیز تعیین نقش مردم، به صورت عادلانه و نه شانسی، است.
• زمانی ماشین دولت و ساختار آن، این توانمندی را خواهد داشت که مانع مردم در بروز ظرفیت‌های‌شان نشود.
